أجرى الفرع العام في كلية القانون سمينار لمناقشة مشروع رسالة الماجستير المقدم من قبل طالب الدراسات العليا ( حيدر مهدي حسن ماميثه) والمعنونة ( الاحكام القانونية لاستبدال القاضي الدستوري ــ دراسة مقارنةــ ) وقد تضمن السيمنار تناول القصور التشريعي في النصوص التشريعية التي تناولت موضوع الدراسة , الامر الذي يرجع الباحث الى القواعد العامة في قانون المرافعات المدنية و وقانون اصول المحاكمات الجزائية و احكام القانون الإداري , إذ لم نجد نصوص صريحة في القوانين العراقية سواء في قانون المحكمة الاتحادية رقم (25) لسنة 2021 او القوانين الاخرى المعنية بشؤون القضاء الدستوري
وقد أبدت اللجنة العلمية في القانون الدستوري توجيهاتها للطالب وإجراء التعديلات الموضوعية في منهجية البحث العلمي وبعض التعديلات في خطة البحث وأصل موضوع البحث ، كما وناقشت المواضيع الجوهرية في البحث كالأسس القانونية والفقهية لاستبدال القاضي الدستوري مع وجوب تقسيم المباحث بشكل مترابط ووضع الموضوعات ضمن المباحث التي خصصت لها كي لا يكون البحث مفككاً ومشوباً بالخلط بين الموضوعات .
موقع جامعة كربلاء uokerbala.edu.iq
